الويب العربي - تقنين المعاملات التجارية على الانترنت (موضوع هام جداً)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
وبعد ,

أخواني الكرام أعضاء وزوار الويب العربي .. بعد ابحاث طويلة وقرائات عديدة اقدم لكم هذا الموضوع الذي يحتوي على كل ما يهم كل من المشتري والبائع على الانترنت بإذن الله ..

-المراجع اللتي استعنت بها : النظرية العامة للالتزامات - مصادر الالتزام ( للدكتور محسن عبد الحميد ابراهيم البيه أستاذ القانون المدني )
-الاشخاص الذين ساعدوني في البحث : (صديقي المحامي الشاب محمد حسن عزب)

والآن ابدأ في طرح الموضوع بإذن الله جعل الله فيه فائدة للجميع بإذن الله ..

اولاً تعريف العقد الالكتروني (التعاقد على الانترنت) :
إن العقد الالكتروني هو اتفاق يتلاقى فيه الايجاب والقبول على شبكة الانترنت وذلك بوسيلة مسموعة أو مرئية ولا يختلف العقد الالكتروني عن العقود التقليدية سوى في طريقة انعقاد العقد وتنقسم العقود الالكترونية الى قسمين .. الاول هو العقد الالكتروني الذي ينفذ على الانترنت وذلك عندما تكون الخدمة المتفق عليها في العقد ليس لها وجود مادي مثل تقديم خدمة تصميم أو برمجة أو استضافة أو دومين وهو ما سنتحدث عنه باستفاضة هنا بإذن الله .. اما القسم الثاني فالانترنت لا يكون الا وسيلة للتعاقد عبره ولكن تنفيذ العقد يكون على أرض الواقع ..

ثانياً قوانين خاصة بالعقود الالكترونية :
وينتمي العقد الالكتروني الى طائفة العقود اللتي تتم عن بعد "a distance" والواقع أن وضع قواعد خاصة بحماية المستهلك في هذا النوع من العقود يعتبر عملية صعبة الى حد ما على عدم تلاقي الطرفين على أرض الواقع ولكن هذا لا يعني عدم وجود قوعد لتقنين هذا النوع من العقود فقد نص القانون الفرنسي الصادر في عام 1997 في المادة رقم 16-121 والتوجيه الاوروبي الصادر في عام 1997 في مادته السادسة والخاص بالعقود عن بعد انه يجوز للمشتري في كل عمليات البيع عن بعد إرجاع المنتج إلى البائع من أجل استبداله أو استرداد ثمنه في مدة سبعة أيام كاملة محسبوة من تاريخ تسليم طلبه وذلك دون اي جزاءات سوى نفقات الارجاع .

ثالثاً الاحتيال عبر الانترنت :
بالطبع توجد الكثير من المواقع الوهمية على الانترنت الآن اللتي تقوم بخداع مستخدميها وتقديم خدمات زائفة لهم ولتفادي هؤلاء المحتالين يمكن الاستفادة من خدمات جهات التوثيق التي تختص بتعقب المواقع الوهمية والكشف عنها عن طريق استعمال الشهادات الرقمية (Digital ID) التي تضمن استخداماً آمناً للمواقع التجارية ومن بين هذه الشركات شركة ( InterClear) التي تستخدم شهادات العملاء (Client Certificate) للتعرف على مواقع الشركات التجارية مزودة الخدمة للتأكد من هوية الافراد الذين يقومون بإدارتها .

رابعاً لغة التعاقد الالكتروني :
توجب بعض القوانين أن تكون لغة التعاقد هي اللغة الوطنية مثل المادة 2 من التشريع الفرنسي الصدار في عام 1994 المسمى بقانون (Tou bon) حيث يستلزم استعمال اللغة الفرنسية أو على الأقل ترجمة بها في التعبير عن الايجاب في كل أنواع التجارة ومنها التجارة الالكترونية ولكن على العكس من ذلك يقرر التوجيه الاوروبي الصادر في عام 1992 انه لا ينبغي أن تكون القواعد الخاصة باللغة عائقاً أمام العقد العابر للحدود أي العقد بين أطراف في دول مختلفة ولا شك في أن هذا التوجيه يطبق على التجارة الالكترونية لتواجد كل طرف في بلد مختلف عن الآخر و حسب ما يوازي هذه القوانين في عالمنا العربي فانه يلزم كتابة العقد وشروطه كاملة باللغة العربية الفصحى إذا كان طرفي العقد من دولتين عربيتين اما إذا كان احدهما من دولة اجنبية فيجب ترجمة نسخة من العقد الى اللغة الانجليزية أو اللغة الاجنبية الخاصة بهذا الطرف الاجنبي وهذا ما يتماشى مع المنشور الذي اصدرته الحكومة الفرنسية في عام 1996 الذي يجيز أن تصاحب اللغة الام ترجمة باللغة الانجليزية أو أية لغة اجنبية أخرى .

انتظروا مني بقية الموضوع قريباً بإذن الله ..