يتزايد يوما بعد يوم الاعتماد على شبكة الإنترنت وعلى مختلف أنواع الخدمات كمصدر رئيس للمعلومات بكونها إطارا مجمعا لمصادر المعلومات ولأشكال عرضها ، وتجسد الإنترنت الفضاء الحقيقي لوسائل الخدمات والأعمال الإلكترونية . واذا كان تأسيس شبكات المعلومات ومواقع الإنترنت الخدمية والبحثية والاستثمارية العربية قد تحقق في عدد من الميادين بدرجات متفاوتة ، فان المتابع لفضاءات الانترنت يجد ان قطاع المعلوماتية القانونية العربية لما يزل ضيقا جدا وبطيء النماء رغم الحاجة الماسة للمعلومات القانونية التي تتصل بكافة قطاعات النشاط الإنساني ، الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ، اضف الى ذلك غياب المواقع التي تتناول على نحو شمولي الفروع القانونية الجديدة او الموضوعات المستجدة في فروع القانون المختلفة ومن ضمنها وفي مقدمتها قانون الكمبيوتر وقانون تقنية المعلومات بفروعه المختلفة.
اذن ،،، من هنا ،، ومن اعتبارات عديدة أخرى ،،، نشأت فكرة الشبكة القانونية العربية ، كموقع إنترنت بحثي وخدمي يسعى ان يكون شاملا في ميدان المعلوماتية القانونية للمنطقة العربية ، مستندا الى اقدم تجربة قانونية عربية في هذا الشان وهو جهد وابحاث وعمل مؤسس مجموعة عرب للقانون منذ عام 1993 ، مع مراعاة ان تحقيق ذلك يتطلب ان يتم على مراحل وفي اطار خطة تطوير دائبة ومستمرة.
