[رضا البطاوى]

الانتخابات المصرية القادمة
بداية لا أومن بما يسمى انتخابات الصفوة أو ما يسمونها المجالس النيابية ويمثلها فى مصر مجلسى الشعب والشورى لكونها تهدر كرامة المواطن فتميز مواطن على مواطن مخالفة المادة الدستورية المعروفة المواطنون سواء فى الحقوق والواجبات فرأى كل مواطن يجب احترامه والعمل به فيما لو كان مناسبا ولكن قانون المجالس النيابية يلغى رأى الشعب ويحكم رأى المجالس ويعمل بها حتى لو كان مخالفا لرأى الشعب .
الانتخابات المصرية القادمة لمجلس الشعب كان سوف يتم عملها 50%بالقوائم النسبية و50% انتخابات عادية وقد اعترضت الأحزاب على القانون العديد من الاعتراضات خاصة أن القانون غير من بعض أو معظم الدوائر الانتخابية القديمة .
فى القائمة النسبية لا يمكن أن تجرى الانتخابات فى الدوائر القديمة ومن ثم يجب اعتبار كل محافظة دائرة واحدة تجرى فيها هذه الانتخابات .
وأما فى الانتخابات العادية فتتم فى الدوائر القديمة حيث يختار عضو واحد عن كل دائرة وهذا يضمن وجود ممثل للدائرة فى المجلس بينما نظام القائمة لا يضمن هذا ,
والنقطة الهامة والتى كان يجب أن تلغى من الاعلان الدستورى هى 50%عمال وفلاحين فهذا المادة مخالفة للمادة الشهيرة المواطنون سواء فى الحقوق والواجبات فهى تميز فئات من المجتمع على فئات أخرى ولكى يتم تطبيق هذه المادة سوف يتم اسقاط عضوية بعض الأعضاء الناجحين فى القوائم النسبية لاستكمال النسبة فمثلا قد يكون فى قائمة ما عدد خمسة ناجحين منهم 4 فئات وواحد فلاح أو عمال وفى قائمة ثانية عدد اثنان فلاح وفئات وفى قائمة ثالثة عدد ثلاثة فئات وبالنظر إلى الانتخابات العادية يتم استبعاد عدد من الناجحين بهذه القوائم فئات واستبدالهم بمن بعدهم من العمال والفلاحين .
وهذه اشكالية كبيرة فى الاعلان الدستورى نرجو أن يكون القانون قد نظمها .
ونظرا لأن عدد الأحزاب المصرية اصبح كعدد الليمون فإن من المنتظر تفتت الأصوات تفتتا كبيرا مما يجعل انتخابات القائمة النسبية فى حالة ما يحتاج لتعديل القانون وهى ألا يحصل حزب من تلك الأحزاب على نسبة تمثل مقعدا فى عدد الأصوات فكيف يتم اعطاء المقعد أو المقاعد إذا كانت الفوارق الصوتية عدة أصوات
فى النظام القديم كان الاعادة تجرى فى حالة عدم حصول المرشح على 50%+1 صوت ولكن فى نظام القوائم الأمر يختلف فى تلك الحالة فكل الأحزاب عن طريق التفتت كلها مثلا لم تتعدى5%
هذه اشكالية أخرى
الاشكالية الثالثة فى نظام القوائم هو أن الناجحين قد يكونون من منطقة واحدة أو منطقتين فى المحافظة ومن ثم فهذا يخل بالتمثيل المناطقى أى الدائرى فبعد أن كان للدائرة نائبين فى المجلس سيكون لها نائب واحد والنائب الثانى هى وحظها فقد يكون الناجحون من دائرة واحدة أو دائرتين هما الأكثر كثافة فى السكان فى المحافظة وبهذا يتم الاخلال بمبدأ التساوى فى عدد أعضاء عن الدائرة أو المنطقة الانتخابية
بل إن المصوتين فى دائرة ما لصالح قائمة ما ينجحون من فى أول القائمة ومع هذا يكون من نجحوا بأصواتهم ليسوا من أبناء المنطقة مع أنهم انتخبوا القائمة لوجود ابن للدائرة فى القائمة .
هذه اشكالية أخرى هى تشويه التمثيل الدائرى
وهناك اشكاليات أخرى كثيرة تأتى بها القوائم وايضا الانتخابات العادية
والموضوعات التى تكلمت عنها الأحزاب منها :
موضوع تفعيل قانون الغدر لمنع أعضاء الحزب الوطنى المنحل من الترشح كمستقلين أو عبر أحزاب أخرى فقد انضم بعضهم لبعض الأحزاب وبعضهم أقام أحزاب بأسماء أخرى .
وقانون الغدر حتى لو تم تفعيله سيكون غير دستورى فالإعلان الدستورى ليس به مادة تتحدث عن الموضوع ومن ثم فالقضاء سيحكم بمشاركتهم فى الانتخابات.
وهو قانون لا ينفذ مع أن الحكومة قررته لأنها لم تقدر على تنفيذه حتى الآن فكثير من الوزراء الحاليين وعلى رأسهم عصام شرف رئيس الوزراء كان أعضاء فى الحزب الوطنى وكذلك المحافظين ووكلاء الوزارة ومديرى المديريات وأعضاء مجالس إدارة الشركات والأعضاء المنتدبين ومن ثم فهذا القانون قانون غير منفذ وأرى أنه لن ينفذ خاصة أن كثير من أعضاء الحزب الوطنى المنحل لم تصدر ضدهم أحكام قضائية ولم يرتكبوا جرائم يحاكمون عليها أمام القضاء ومن ثم فلا يوجد سبب قانونى لمنعهم من المشاركة فى الانتخابات .
الدوائر الانتخابية فى القوائم النسبية التى تم اقتراحها فى القانون مسبقا هى دوائر تضم فى كل منها ثلاث دوائر أو أقل أو أكثر مع بعض التغييرات فى ضم قرى من دوائر مغايرة أو استبعاد قرى لدوائر أخرى وكما قلت فإن أحسن الحلول هو اعتبار كل محافظة دائرة واحدة لأن القائمة فى كلتا الحالتين ستشوه التمثيل الدائرى وإن بنسبة أقل فى الدوائر أقل من المحافظة